علیاصغر عنابستانی
یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین موضوعات حقوق عمومی نظارت است؛ حقوق عمومی مجموعهای از قواعد و مقرراتی است که حاکم بر دو اراده نابرابر است و یکی از این دو اراده بر دیگری برتری دارد. یکی از این دو اراده حقوقی است و از مزایای حاکمیت برخوردار است و دیگری اراده حقیقی است و از مردم نشئتگرفته است. اینیک طرف حاکم است و یکطرف محکوم و منافع و مصلحت عمومی از منافع و مصالح اشخاص جدا میشود. چنانچه مراقبتی از طرفی که تفوق بیشتری دارد صورت نگیرد، حقوق برمدار عدالت نخواهد چرخید. اینجا یکطرف قدرت است یعنی دولت و طرف دیگر افراد ملت هستند.
این افراد برای اینکه در تعامل حقوقی به یک نقطه برابری برسند و امکان سوءاستفاده از قدرت توسط دولت کاهش یابد، به افرادی وکالت میدهند تا بر عملکرد حاکمیت نظارت کنند. این نظارت ضرورت و لازمه شکلگیری حقوق عمومی است، حقوقدانان چهارپایه اصلی حقوق اساسی مدرن را حاکمیت قانون، تفکیک قوا، نظارت و حقوق شهروندی میدانند.در سرشت انسان زیادهخواهی نهفته است و اگر به مسند نشست، لاجرم نیاز به کنترل و نظارت دارد تا از مسیر تعادل خارج نگردد و خصلت زیادهخواهی او بر عدالتطلبیاش غلبه نکند. نظارت نمیتواند صرفا از بالا به پایین باشد بلکه باید در کل بدنه نظام پخش گردد.در قانون اساسی ما بخش عمده این نظارت بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشتهشده است. بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و این یعنی اینکه گستره نماینده ملت بر نظارت، محدود به هیچ قدرتی نمیشود. نماینده ملت به هرکجا که لازم بداند، میتواند سرک بکشد و از هرکسی که لازم بداند، میتواند سؤال کند و همگان موظف به پاسخگویی هستند. اصل ۸۴ تصریح دارد که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.
هیچ اقدام و عملی در قوه مجریه و ساختار حاکمیت اجرایی کشور بدون اطلاع، نظر و تصویب و تأیید نمایندگان ملت ممکن نیست و وجاهت ندارد. بر اساس اصول ۱۳۲ و ۸۷ ،رئیسجمهور قبل از هر اقدامی باید برای وزرا و هیئتوزیران از مجلس رأی اعتماد بگیرد و نمایندگان با تثبیت به این اختیار اعمال نظارتی خویش را از همان آغاز به کار هیئتوزیران و نفربهنفر وزرا آغاز میکنند.
اصل ۱۳۷ قانون اساسی نیز اشعار میدارد که هر یک از وزیران مسئول وظایف خویش در برابر رئیسجمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئتوزیران میرسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.پس همانگونه که رئیسجمهور بر اساس این اصل بر عملکرد وزرا نظارت میکند، مجلس نیز در عرض رئیسجمهور و در فرآیند حرکت وزرا حق نظارت بر آنها را دارد. مسئولیت وزیر در مقابل مجلس محدود نیست و بهصورت گسترده و در همه شئون حاکمیت دارد.
از سوی دیگر بر اساس این اصل وزرا حتی برای اموری که جزء وظایف خاص وزارتخانه خودشان محسوب نمیشود، اما به تصویب هیئتوزیران میرسد در مقابل مجلس مسئول خواهند بود. بدین معنی که ازنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی هیئتوزیران جلسهای تشریفاتی یا مشورتی که مصوبات آن قائم به شخص رئیسجمهور باشد نیست، بلکه وزرا باید تلاش کنند به میزان مسئولیتی که در مقابل مجلس دارند، در خصوص مصوبات هیئتوزیران تأثیرگذار باشند.
ابزارهای نظارتی مختلفی هم در قانون اساسی و قوانین عادی برای اعمال نظارت مجلس برای نمایندگان در نظر گرفتهشده است که از آن جمله تذکر، سؤال، استیضاح ، تحقیق و تفحص و … است. اصول ۸۸ و ۸۹ به تشریح همین ابزارها پرداخته است. سؤال فینفسه هیچ موضوعیتی ندارد مگر آنکه ابزاری برای اعمال نظارت مجلس است.از همه اینها گذشته اصل ۹۰ قانون اساسی نیز به مجلس اختیار تام داده که به تمام شکایات همه افراد از طرز کار همه قوا رسیدگی کند و قوای مجریه و قضائیه را مکلف به پاسخگویی به مجلس کرده است.در پایان این یادداشت کوتاه این نکته هم گفتنی است که نمایندگان در سوگندنامهای که بر اساس اصل ۶۷ در شروع کار خویش قرائت میکنند، سوگند میخورند که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند و عمل به این سوگند بدون نظارت همهجانبه به همه ارکان دخیل در اداره کشور ممکن نیست، این نظارت دائمی و مستمر و در همه شئون خواهد بود حتی برای نظارت دقیق بر دخلوخرج کشور اصل ۵۵ حکم به ایجاد دیوان محاسبات عمومی داده است و مجلس از طریق دیوان محاسبات هم به اعمال نظارت بر عملکرد و جریان مالی دولت خواهد پرداخت.
با هر فهمی از قانون اساسی مجلس حق نظارت بر همه شئون دولت و بهصورت خاص نظارت بر وزرا و عملکرد وزارتخانهها را دارد و هر سخن غیرازاین اصول واضح و آشکار یا از سر نادانی است یا برای انحراف افکار عمومی بیان میشود.