فرصت‌های شغلی به درستی توزیع نشده است/ کارمندی و کارشناسی همزمان، فساد می‌آورد

علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و شاغلان در سمت‌هایی مانند کارشناس و کارشناس رسمی از سوی تعدادی از نمایندگان خبر داد و گفت: فرصت‌های شغلی به درستی توزیع نشده است و با ارتباط و رانت اشتغال ایجاد می‌شود. بسیاری از کارشناسان رسمی  مانند کارشناسان دادگستری، کارمند دستگاه‌های مختلف هستند و این باعث می‌شود فرصت اشتغال برای جوانان تحصیلکرده به وجود نیاید.

او با یادآوری اینکه طرح مذکور صرف نظر از نوع تصویب، کارآمد و لازم است، ادامه داد: وقتی یک فرد هم کارمند و هم کارشناس رسمی باشد، احتمال بروز فساد را افزایش می‌دهد؛ مثلاً در وزارتخانه جهاد کشاورزی بسیاری از کارشناسان کشاورزی، آب و زراعت، کارمندان همین وزارتخانه هستند و همین مسئله را در وزارت راه‌وشهرسازی هم می‌توان دید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: برخی بازنشستگان پس از سال‌ها خدمت با وجود بهره‌مندی از حقوق بازنشستگی، بلافاصله پروانه‌های مختلف اشتغال را دریافت می‌کنند، درحالیکه فرزند جوان آنها بی‌کار است.
عنابستانی یادآور شد: البته نمی‌گوییم از تجربه افراد استفاده نشود، حتماً افراد با تجربه در دفاتر حقوقی و کارشناسی مشاوران خوبی می‌توانند باشند، اما اینکه پروانه‌ها به نامشان باشد و جوانان بی‌کار شوند، درست نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در نشست علنی ۱۳۹۹/۷/۹ مجلس شورای اسلامی طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» اعلام وصول شد که بر اساس ماده واحده آن، صدور و تمدید هر نوع مجوز یا پروانه اشتغال به کار وکالت، کارشناسی از قبیل کارشناسان رسمی دادگستری، نظام مهندسی، خدمات مشاوره، ترخیص‌کاری و خدمات گمرکی، ازدواج و طلاق، امور اتباع بیگانه، تعویض پلاک، صدور گواهینامه، حج و زیارت، قرارداد برون‌سپاری، انواع داروخانه‌ها و مراکز درمانی، خدمات انتظامی و قضایی و سایر عناوین مشابه برای افراد حقیقی و حقوقی که هریک از اعضای آن در هریک از صندوق‌های بیمه حقوق و یا مستمری دریافت می‌کنند یا در هریک از آنها عضو هستند ممنوع است.